Sub-Regional Resource Facility for Arab States

في دائرة الضوء

ردم ثغرات القدرات جنوب السودان – من قبل عايشة البصري، مديرة الإتصالات لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - السودان

بينما يتجه جنوب السودان نحو لامركزيّة الحكم على مستوى الدولة كما على المستويات المحليّة، يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع شركاء التنمية في مدّ يد المساعدة لردم ثغرات القدرات عبر الولايات العشر والمقاطعات الثماني والسبعين من خلال برنامج تدريب مفصّل على قياس حاجات الحكومات المحليّة. ومنذ منتصف شهر حزيران/يونيو، قدم 44 موظف في وحدة تخطيط المقاطعات من 11 مقاطعة في ولاية جونغلي، ونجحوا باستكمال ورشة تدريبيّة امتدت عشرة أيام وتمحورت حول التخطيط التشاركي وعمليّة وضع الموازنة. وتولّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمليّة التدريب بالتعاون مع مجلس الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي بين 3-13 حزيران/يونيو في مقاطعة بور، عاصمة ولاية جونغلي.

وبحسب جافت إنريكز، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب السودان، "ليس جمع 44 موظف من 11 مقاطعة للمشاركة في تدريب على التخطيط التشاركي ووضع الموازنة بالعمليّة السهلة. وفي غالب الأحيان، نُقل المشاركون جوّاًً بسبب قلّة الطرق المعبّدة وغيرها من المعوّقات اللوجستيّة. ولكن بدعم من جميع الشركاء، لم ننجح في جعل هذا التدريب المهم تشاركيّاً وحسب بل سُررنا أيضاً برؤية خمسة من موظفي الحكومة الخمسة الذين تدرّبوا على يد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمدرّبين وميسّرين، قادرين على تدريب زملائهم الموظفين الحكوميين من جنوب السودان على أفضل نحوٍ ممكن". هذا ويستكمل حالياًَ 250 موظف من المقاطعة عمليّة تدريبٍ مماثلٍ في الولايات التسع المتبقيّة. ويتم التدريب حالياً بواسطة مسؤولين في الحكومة وقد أفادوا من إستراتيجية تدريب المدرّبين.

في جنوب السودان، بُنيت هيكليّة الحكومة المحليّة على النظام الذي أرسته حكومة السودان في الثمانينات. وعليه، كان عددٌ كبير من موظفي الحكومة المحليّة يعملون، كلّ في مقاطعته، منذ الثمانينات من دون تلقي التدريب المناسب.

ويُشكّل التدريب الحالي جزءاً من برنامج التعافي الذي تتبعه الحكومة المحليّة وهو مبادرة تمتد على سنوات ثلاث وتُطبّق بالتشارك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وحكومة جنوب السودان وبتمويلٍ من المؤسسة البريطانيّة للتنمية الدوليّة DFID ، ومن هولندا وفرنسا.

السودان والأمم المتحدة يوقعان على اتفاق لإعادة دمج المقاتلين السابقين -  مساهمة مع الشكر من قبل عايشة البصري، مديرة الإتصالات لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - السودان

جنيف – وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مع حكومة الوحدة الوطنيّة في السودان وحكومة جنوب السودان على اتفاق لدعم عمليّة إعادة دمج 180000 مقاتل سابق وتيسير عودتهم وبنجاح إلى الحياة المدنيّة. جرى التوقيع في خلال مؤتمر للجهات المانحة حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان في رئاسته. وفي خلال المؤتمر، أكّدت الجهات المانحة على دعمها الكامل لبرنامج السودان المتمحور حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكررت الحاجة إلى مبلغ 430 مليون دولار أمريكي لمدة أربع سنوات. وحيث يُركّز الاتفاق على إعادة الإدماج، فهو يبني على إنجازات المرحلة التجريبيّة المتمحورة حول نزع السلاح والتسريح والتي انطلقت عام 2006 مع 24000 عضو من قوّات السودان المسلّحة وهم مسجلين أصلاً و26000 عضواً آخر سبق تسجيلهم من جانب قوّات الدفاع الشعبيّة. هذا واشتركت في القوّات والمجموعات المسلّحة 5300 امرأة و17500 مقاتل معوّق وقد جرى تحديدهم على أنّهم جهات مستفيدة مؤهلة. "نحن نعي أهميّة بناء برنامج نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج يكون ذات مصداقيّة وشفافية في السودان ونرحّب بدعم الجهات المانحة لمحتوى إعادة الإدماج هذا. ويجب علينا أن نحرص على أن يتمتع المقاتلون السابقون بالقدرة والفرصة لأداء دور فاعل في الحياة المدنيّة وفي إعادة إعمار السودان"، هذا ما أفاد به إلياس نياملل واكسون، وزير الدولة للتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنيّة. وسيوفّر البرنامج المساعدة في حقل إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي. كما سيُعزز قدرة المؤسسات المحليّة على الحرص على إعادة إدماج المقاتلين السابقين على المدى البعيد. وفي خلال السنوات الأربع المقبلة، سوف تتولّى لجان شمال وجنوب السودان المعنيّة بعمليّة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إدارة البرنامج وتطبيقه بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. " نحن نرحّب في قيادة حكومة السودان التي تسير قدماً ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ونرغب في المساعدة على بناء قدرات محليّة ووطنيّة لدعم التملّك الوطني للعمليّة. فمكاسب السلام استحقت منذ زمن طويل.

ويُشكّل إيجاد فرص العمل وإعادة إدماج المقاتلين السابقين مفتاح نجاح هذه العمليّة" كما قال أد ملكيرت، مساعد المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP . وتشكّل عمليّة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج جزءاً أساسيّاً من اتفاقيّة السلام الشامل الخاصة بالسودان والتي جرى التوقيع عليها في كانون الثاني/يناير 2005 فوضعت حدّاً لأطول حرب أهليّة في إفريقيا. وتُشكّل تعبئة الأموال - توخياً لإعادة الإدماج قبل بداية عمليّة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الوطنيّة عبر السودان - مسألةً أساسيّةً للحرص على أن يكون نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم عمليّةً مستدامة تُساهم في بناء سودان آمن ومستقر وينعم بالسلام. وبحسب أميرة حقّ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان "لا بدّ من مقاربة المسألة من منظور دعم السلام والمصالحة الوطنيّة وإرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاع وبناء السلام وخفض النزاع. وبالتالي سيُشكّل برنامج إعادة الإدماج تتمةً لبرامج الحكومة والأمم المتحدة التي تُركّز على بناء السلام على مستوى المجتمع المحلّي".

إصدار تقرير التنمية البشريّة العاشر لمصر EHDR

صدر تقرير التنمية البشريّة العاشر لمصر EHDR رسميّاً في  العاصمة المصريّة القاهرة يوم 13 أيار/مايو 2008 بمشاركة كبار المسؤولين في الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة والقطاع الخاص. ويتمحور التقرير حول الدور التنموي الذي يؤديه المجتمع المحلّي على ضوء اعتراف الحكومات من حول العالم بدور المجتمع المدني المحوري ولا سيّما منتديات الفكر وهي مدعوّة بدرجةٍ أكبر للمساهمة في وضع السياسة الاجتماعيّة. وانطلاقاً من تقرير التنمية البشريّة السابق لمصر والذي أبرز الحاجة إلى عقدٍ اجتماعي جديد، يرمي تقرير هذه السنة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني بصفتها جهات شريكة في هذا العقد ولكونها محرّك يرمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة. ويعرض تقرير هذه السنة مقترحات ملموسة لمقاييس تُشجّع على النمو والابتكار في وسط منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل القانونيّة والإداريّة.

تحميل التقارير: بالإنكليزيّة  pdf و بالعربيّة  pdf

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن يُسهّل نفاذ المعوّقين إلى فرص العمل من خلال برامج التدريب والتوعية – مساهمة، مع الشكر، من قبل أمل ترتير- مسؤولة شؤون الإعلام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - الأردن

في سعيها إلى دمج المعوّقين في سوق العمل، قامت جمعيةالحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية Al-Hussein Society for the Habilitation and Rehabilitation of the Physically Challenged ، وبالتشارك مع المؤسسة الإيطاليّة للمتطوعين في الخدمات الدولية (AVSI ) وبالتعاون مع العديد من المنظمات المحليّة والدوليّة، بتطبيق سلسلة نشاطات في خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة بهدف تيسير نفاذ المعوّقين إلى سوق العمل المفتوح. وتقع هذه النشاطات ضمن إطار المشروع المعنون "نحودمج أفضلللأشخاص المعوقين منخلال تكنولوجيا المعلومات والتشبيك" والذي يخضع تطبيقه إلى إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الحكومة الإيطاليّة.

ويُشكّل المشروع تتمةً لمرحلةٍ أولى جرى تطبيقها في خلال السنوات الثلاث المنصرمة بهدف استحداث فرص عمل مناسبة للمعوّقين من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتوفير التدريب المناسب لموظفي الحكومة والمنظمات غير الحكوميّة العاملين في هذا الميدان بغية المدافعة عن حقوق المعوّقين في الأردن وتعزيزها.

واستجابةً إلى أحد مكوّنات المشروع، تم التأسيس "لوحدة تواصل وتعليم" لدى جمعيّة الحسين. ومن خلال استخدام نظام بيانات متخصص، وفّرت الوحدة التدريب المهني المناسب وفرص العمل للمعوّقين. وحتّى الساعة نجحت وحدة التواصل والتعليم باجتذاب حوالى 45 معوّق من محافظتي البلقاء وعمّان وعبر تقييم القدرات التشغيليّة والوظيفيّة التي يتمتع بها كلّ منهم، تمكنت من تسجيلهم في أفضل حصّة تدريب ممكنة.

وساهمت الوحدة في تدريب تسعة معوّقين وتخريجهم للعمل في حقل صيانة الهاتف الخلوي. ولقد نجح أحد الخرّيجين في إيجاد فرصة عمل في حين قام اثنان غيره بتأسيس مشروع عمل خاص في منطقتي السلط وصويلح في القطاع نفسه. وسوف تتولّى وحدة التواصل والتعليم أعمال المتابعة والتقييم لتحديد درجة النجاح في إنشاء المشاريع الخاصة.

وأتمّ تسعة أشخاص آخرين برنامجاً تمهيدياً متخصصاً في مهارات استخدام الحاسوب وقد تمّت إدارته لتمكين المشاركين من الحصول على رخصة قيادة الحاسب الآلي الدولية ICDL . ولقد خاض ثلاثة عشر متدرّب برنامج رسم هندسي متخصص "AUTOCAD2D ". ولقد جرى التنظيم لورشة عمل تدريبيّة حول جمع الأموال والإدارة وهي مُخصصة لموظفي المنظمات الحكوميّة وغير الحكوميّة المعنيّة بهذا الحقل. كما عُقدت ورشة عمل تدريبيّة حول كيفيّة التأسيس لمؤسسات صغيرة الحجم بالتعاون مع "إرادة" IRADA أي مراكز تعزيز الإنتاجية واستهدفت 30 شخصاً يعانون تحديات حركيّة ولقد تمّ تعريفهم على الطرق والسبل الضروريّة للتأسيس لمؤسسات خاصة بهم وضمان استدامتها.

المفوضيّة الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن يوقعان على اتفاق لنزع الألغام عن الحدود السوريّة الأردنيّة – مساهمة، مع الشكر، من قبل أمل ترتير- مسؤولة شؤون الإعلام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - الأردن–

وقعّت المفوضيّة الأوروبية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2008 على اتفاق لدعم عمليّة نزع الألغام على طول الحدود الممتدة بين الأردن وسوريا.وسوف يُعالج مشروع نزع الألغام عن الحدود الشماليّة المهمّة الوحيدة العالقة لنزع الألغام في الأردن والتي تمثل المرحلة الأخيرة من إستراتيجية المدى البعيد التي أعدّتها الهيئة الوطنيّة لنزع الألغام وإعادة التأهيل NCDR لنزع الألغام من الأردن. ومن خلال ما توفّره من دعم، تودّ المفوضيّة الأوروبيّة الاستجابة إلى حاجات التنمية الملحة في شمال الأردن وفي المنطقة المتاخمة لسوريا ومتابعة جهود الحكومة في التوسّع الاقتصادي للإفادة من موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط مرفأ العقبة المطل على البحر الأحمر بسوريا. وعندما يُستكمل المشروع، يتم تطهير 12 مليون متر مكعب من الأراضي مباشرة من الألغام وتتم إزالة المنطقة العازلة الحالية مما يتيح مساحة إضافيّةً تمتد علىمدى 50 كلم2 كحد أدنى. وعليه، يزول خطر حوادث الألغام الذي يُهدد السكان المحليين وعددهم 50000، وتصبح المنطقة الحدوديّة أقل عسكريّةً؛ وتكون المملكة الهاشميّة قد أحرزت تقدماً باتجاه الامتثال لأحكام معاهدة حظر الألغام. وسوف تمتد المساعدة على 24 شهراً وتبلغ قيمة مساعدة المفوضيّة الأوروبيّة 4500000 يورو. وستخضع إدارة الاتفاقيّة الإجماليّة لإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومراقبته في حين يحرص على النواحي التطبيقيّة كلّ من الهيئة الوطنيّة لنزع الألغام وإعادة التأهيل NCDR ومجلس الشعب النرويجي.

والمفوضيّة الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما شريكا الأردن منذ زمن في عمليّة نزع الألغام، حيث أتاحت المفوضيّة الأوروبيّة عام 2005 مبلغ 800000 يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة على نزع الألغام في منطقة شمال الشونة الواقعة في وادي الأردن. ومن المتوقع أن تصل هذه التدابير إلى نهايتها في هذه السنة. وفي الأردن، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع الهيئة الوطنيّة لنزع الألغام وإعادة التأهيل NCDR في خلال السنوات الأربع المنصرمة في حقل تنمية القدرات المؤسسية. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طوّرت الهيئة الوطنيّة لنزع الألغام وإعادة التأهيل  NCDR الخطة الخمسية الوطنية الأولى من نوعها لنزع الألغام والتي أتاحت قيام خارطة طريق شاملة تُبرز السبيل الذي سيتبعه الأردن لمعالجة ما تبقى من مشكلة ألألغام.كما حقق البرنامج النجاح في تعاونه مع الهيئة الوطنيّة لنزع الألغام وإعادة التأهيل NCDR في جمع الأموال لنزع الألغام في الأردن.  ونتيجةً لذلك، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن يحصل الأردن على تمويل مشترك من استراليا وكندا وألمانيا والمفوضيّة الأوروبيّة والنرويج وكوريا الجنوبيّة والسويد والمملكة المتحدة.

مشروع تحديث وتطوير الخدمات الحكومية في سوريا–مساهمة، مع الشكر، من قبل فاتن طيبي، محللة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سوريا

استهلّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا عمليّة تطبيق مبادرة مهمّة من خلال برنامج يُعرف باسم مشروع تحديث وتطوير الخدمات الحكومية – GSR . ويرمي البرنامج إلى تحسين فرص النفاذ إلى الخدمات التي توفّرها الحكومة إلى المواطنين ومشاريع العمل وخفض التدابير البيروقراطيّة. ويُعالج تفعيل عمليّات المشاريع في وزارات محددة من خلال تحسين السياسات وتنمية الموارد البشريّة وتحديث تكنولوجيا المعلومات. والغاية النهائيّة للبرنامج هي تعزيز بيئة مناسبة للمواطنين ومشاريع العمل من خلال تيسير النفاذ إلى الخدمات الحكومية وتحسين هيكليّات الحكومة والخدمات العامة. ويرتكز البرنامج في أهميّته إلى واقع أنّه يدعم برنامج الحكومة الالكترونيّة والذي يقع بين أبرز الأولويّات الوطنيّة المدرجة على جدول أعمال الحكومة السوريّة.

ويستهل المشروع نشاطاته من خلال توفير المساعدة الفنيّة لأربع هيئات حكوميّة هي وزارة الاتصالات، مؤسسة البريد، مؤسسة الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة ووزارة النقل. كما يتوقّع أن تنضمّ وزارة المهجرين إلى المشروع ما أن تستكمل التواقيع الضروريّة. ولكنّ البرنامج سوف يوفّر خدماته لأكثر من عشر وزارات أخرى و/أو مؤسسات وطنيّة.

مشروع الاتفاق العالميGlobal Compact Project  في سوريا – مساهمة، مع الشكر، من قبل فاتن طيبي، محللة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا

يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بتوفير الدعم لجهود الحكومة السوريّة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة والتنمية الاقتصاديّة المستدامة كما إلى تحسين التنمية البشريّة من خلال قابليّة توظيف السكان التي تفضي إلى خفض الفقر. وفي هذا السياق، يعمل فريق عمل الأعمال التجارية من أجل التنمية لدى المكتب القطري لبرنامج الأمم لمتحدة الإنمائي في سوريا على دعم جدول أعمال التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في ممارسات تمكين منظمات المجتمع المدني ونشاطات تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR بواسطة القطاع الخاص وتطوير القدرات وتعميم سياسات النوع الاجتماعي.

والموضوع الثالث خلف مشروع الاتفاق العالميGlobal Compact Project  يرمي إلى تحقيق التنمية التشاركيّة من خلال تعزيز الالتزام المدني وإدخال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة إلى المشاريع السوريّة الرائدة ومنظمات المجتمع المدني CSOs واستخدام مفهوم مواطنيّة الشركات لمساعدة الأسرة المحليّة السوريّة. وفي هذا السياق، يبني المشروع على الدور الأساسي الذي يؤديه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا وشركاؤه بهدف إرساء منصّة للمنظمات غير الحكوميّة يُمكن فيها للمنظمات غير الحكوميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة أن تلتقي معاً للمرّة الأولى في سوريا. وسوف يعمد المشروع إلى التنسيق مع المنصّة لاختيار المنظمات غير الحكوميّة المؤهلة لأداء دور قيادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR عبر توفير ما يلي:

مسح تحليلي على نطاق الدولة لاستطلاع حاجات المجتمع المحلّي
برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR على مستوى الدولة مع إحاطة أبرز المنظمات غير الحكوميّة، وكلّ واحدة ضمن نطاق عملها، بآليّات تصميم المشروع وصياغته وتطبيقه؛
عروض للجهات المانحة المعنيّة باتفاق الأمم المتحدة العالمي ومشروع المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR والشركاء على المستويين المحلّي والدولي.

ومن خلال تعميم الاتفاق العالمي GC والمبادئ العشرة في مشاريع الأعمال والنشاطات المدنيّة في سوريا، يرمي المشروع إلى التحفيز على التدابير الداعمة للترويج لأهداف الأمم المتحدة الشاملة مثل الأهداف الإنمائيّة للألفيّة واستراتيجيّات وقيم التنمية البشريّة الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اقتصاد السوق الناشئ في سوريا على مستوى شامل. ومن شأن الجهود المذكورة أن تُعزز إنتاج مزيدٍ من النشاطات على مستوى الشركات حيث تكون الشراكة بين القطاعين المدني والخاص ضروريّةً لزيادة تداخل مصالح مشاريع العمل مع الأهداف التنموية.

وساهم في إجتماع اطلاق المشروع إياد أبومغلي، كبير مستشاري السياسات البيئية. كما أعدّ جورج عقل، مسؤول برامج من مكتب المعرفة، دراسة مقارنة شاملة بشأن الاتفاق العالمي GC .

البحرين: المؤتمر الوطني حول إدماج النوع الاجتماعي في التنمية – مساهمة، مع الشكر، من قبل محمّد الشريف، ممثل مقيم مساعد،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في البحرين .

في أوائل شهر حزيران/يونيو، تحدثت السيدة أمة العليم السوسة، المديرة الإقليمية للدول العربيّة في المؤتمر الوطني حول إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، والذي استضافته مملكة البحرين برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجلالة الملكة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة SCW .

ونظّم المجلس الأعلى للمرأة المؤتمر الذي امتد على يومين وهدف إلى تعزيز التنمية التشاركيّة لتطوير القدرات على التخطيط وإعداد السياسات وللتوصّل إلى توصيات عمليّة حيال تمكين المرأة البحرينيّة. وشارك في المؤتمر أكثر من 200 ممثل بما في ذلك مجموعة من أصحاب الشأن مثل الوزارات الحكوميّة والبرلمان ومجلس الشورى والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والعلماء الدينيين والمجتمعات الشبابيّة ناهيك عن غيرها من المنظمات الإقليميّة والدوليّة. وحضر المؤتمر الأستاذ أديب نعمة مستشار سياسات مكافحة الفقر في الدول العربيّة وترأس جلسة حول إدماج النوع الاجتماعي.

وفي كلمتها، ناقشت السيدة السوسة مصطلح إدماج الشؤون الاجتماعيّة في الاتفاقيّات والاتفاقات الدوليّة مع الإشارة إلى أنّ مصطلح النوع الاجتماعي في اللغة العربيّة يُقصد به "دور الرجال والنساء في المجتمع". كما سلّطت السوسة الضوء على أهميّة مراعاة الدول العربيّة منطلق الشراكة العادلة للنوع الاجتماعي، بحسب مفهومه العربي، في وضع الخطط والسياسات. كما شددت على أهميّة تخصيص الموارد البشريّة والماديّة لمساعدة النساء والرجال على اتخاذ القرارات طوعاً وبكلّ ثقة وكرامة.

أمّا رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السيدة الأولى الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فسلّطت الضوء على دور المجلس في تطوير السياسات وتنسيقها ولفتت إلى أنّها ستسمر في توفير الدعم الكامل لخلق وتطبيق إطار عمل تتعدد فيه الجهات المعنيّة ويرمي إلى إدماج النوع الاجتماعي. كما سلّطت الضوء على دور البرلمان في العمل على تلبية حاجات المرأة من خلال تشريعات داعمة. ومن محصّلات هذا المؤتمر، التوصية بتعزيز دور المرأة في المجتمع ودعمه عن طريقه توفير الموارد الضروريّة لإقامة سياسات إيجابيّة. ومن التوصيات الأخرى، إجراء دراسة ومراجعة دور المنظمات الرسميّة في البحرين بهدف تحديد قدرتها على تلبية حاجات المرأة وبناء قدرتها على دمج الخطّة الوطنيّة وتعزيز دور المرأة في برامجها. كما عيّن المجلس الأعلى للمرأة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك استراتيجي أساسي لدعم برنامج إدماج النوع الاجتماعي كعمل متابعة للمؤتمر ويعمل البرنامج في الوقت الحالي على تطوير برنامج متعدد الأبعاد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

اليمن: ندوة حول "الفقر ومقاييسه المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء الأهداف الإنمائيّة للألفيّة" – مساهمة، مع الشكر، من قبل يزن الصغيري- مدير الاتصالات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في اليمن

انعقدت في العاصمة صنعاء بين 6-8 أيار/مايو 2008 ندوة حول الفقر ومقاييسه المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء الأهداف الإنمائيّة للألفيّة. وكانت الغاية من الندوة مناقشة مختلف أساليب ومقاييس الفقر في دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك اليمن). كما كانت الغاية من الندوة إيجاد مقاييس ومعايير مشتركة من خلال تطبيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي. ولهذه الغاية، عُرضت في الندوة دراسات عدّة. وقام السيد أديب نعمة مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعرض دراسة حول "تحديد الفقر في دول مجلس التعاون الخليجي وقياسه". وعالجت الدراسة مختلف نواحي الفقر وتعاريفه ناهيك عن خطوط الفقر وطرق معالجته وقياسه خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت الدراسة توصيات حول إنجاز الأهداف الإنمائيّة للألفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن التوصيات ما يلي:
تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تكيّف الأهداف والمؤشرات العامة بصورة إستراتيجيّة بحيث تمسي أهدافاً نوعيّةً ومفصّلةً على القياس تُعالج الثغرات المتقاطعة بين الدول.
يجب تعزيز الأهداف الرامية إلى تحقيق هذا الهدف حيث يُعدّ هذا الهدف من أولى أوليّات الأهداف الإنمائيّة للألفيّة.
لا بدّ من قيام عمليّة شاملة تُعالج تقارير التنمية الإنسانيّة HDRs والتقارير عن الأهداف الإنمائية للألفية MDGRs على المستويين الوطني والإقليمي.
يجب قيام إستراتيجيّة وطنيّة وإقليميّة حول التنمية الاجتماعيّة.
لا بدّ من اعتماد أدوات مفصّلة على القياس لتعريف الفقر وقياسه مثل الأسلوب المتبع لقياس خطّ الفقر النسبي في الدول الأوروبيّة أو دليل أحوال المعيشة.

وفي نهاية الندوة، خرج المشاركون بمجموعة توصيات يجب تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك اليمن مثل إعداد إطار عمل تنمية شامل وإضفاء الطابع المحلّي على الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، والتنظيم لورشة عمل تدريبيّة حول إعداد تقارير وطنيّة بشأن الأهداف الإنمائيّة للألفيّة وتحديد الفقر ضمن سياق الظرف الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المواضيع المهمة.

نهج قائم على حقوق الإنسان لبرمجة التدريب في تونس – مساهمة، مع الشكر، من قبل عيدا روبانا محلل البرامج، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في تونس

في أواسط شهر أيار/مايو قامت منظمات الأمم المتحدة في تونس بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية SGP/FEM بالتنظيم لتدريب على نهج قائم على حقوق الإنسان لبرمجة التدريب بالتعاون مع 40 منظمة غير حكوميّة تعمل في حقل البيئة والميدان الاقتصادي والاجتماعي جنوب غرب تونس في مقاطعة القفصة. ويحرص النهج القائم على حقوق الإنسان والرامي إلى التنمية على أن يُنظر إلى المسائل التي تعتبر خاصة على أنّها مستحقات مشروعة للأفراد. كما يحرص على أن تكون الحكومات والأمم المتحدة والجهات المانحة وهيئات القطاع الخاص ملزمة وقادرة على مساعدة الأشخاص لتحقيق حقوقهم الإنسانيّة. كما يلحظ النهج القائم على حقوق الإنسان بالدرجة الأولى على ما يلي:

التركيز على المجموعا